Archive for يونيو 3rd, 2008
كيف يتساوي أصحاب المعاشات مع العاملين في نسبة العلاوة؟!
كيف يتساوي أصحاب المعاشات مع العاملين في نسبة العلاوة؟!
دأبت الدولة خلال السنوات الأخيرة علي التفرقة بين الموظفين واصحاب المعاشات في نسبة العلاوة الاجتماعية ، بل وأكثر من ذلك تضع لها حد أدني بلغ 100 جنيه في العام الحالي . ولقد علمتنا الحياة انه ما ضاع حق ورائه مطالب وأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ، لذلك توجد عدة خطوات يجب علي صاحب المعاش ان يسلكها ليحصل علي فرق العلاوة الاجتماعية وهي :
1 ـ التقدم بتظلم إلي مدير مكتب التأمينات الاجتماعية الذي يصرف منه المعاش قبل مرور 60 يوم من قبض المعاش الخاص بشهر مايو 2008 ( اى حتي 15 يوليو ) . وضرورة الحصول علي ايصال بالاستلام ورقم وارد لمكتب التأمينات علي صورة من التظلم الذي تقدمت به.
2 ـ إذا لم يرد مكتب التامينات علي صاحب المعاش بخطاب مسجل خلال فترة 60 يوم من التظلم عليه أن يلجأ إلي التظلم أمام لجنة فض المنازعات بمديرية التأمينات الاجتماعية التابع لها ويصر علي ضرورة الحصول علي رقم استلام الطلب .
3 ـ إذا لم ترد لجنة فض المنازعات علي صاحب المعاش ، عليه استخدام صور التظلمات التي تقدم بها ورفع قضية أمام القضاء الإداري بالطعن علي قرار العلاوة. من خلال محامي عمالي أو احد مراكز حقوق الانسان التي تتبني مثل هذه القضايا.
4 ـ إذا رفض مكتب التأمينات الاجتماعية او المديرية استلام التظلم يمكن تحرير محضر بأقرب قسم شرطة لإجبارهم علي استلام التظلم وعدم ضياع الوقت القانوني لذلك.
5 ـ يمكن توفيرا للنفقات ان يجتمع خمسة أوستة من اصحاب المعاشات لعمل توكيل للمحامي مما يقلل التكلفة التي يتحملها كل شخص.
6 ـ في حالة حدوث مشاكل يمكن الاتصال مع لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية بمقرها المؤقت بمركز هشام مبارك للقانون 1 شارع سوق التوفيقية بالقاهرة ـ هاتف رقم 25758908 ـ أو بمؤسسة الهلالي للحريات 5 شارع صدقي ـ باب اللوق القاهرة ـ هاتف رقم 23930424 .
كل جنيه إضافي تحصل عليه هو حق لك ولأسرتك
لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية
إلهامي الميرغني
مع خالص حبى وتقديري
صيغة التظلم
السيد الأستاذ / مدير مكتب التأمينات الاجتماعية ……………
تحية طيبة وبعد
أتشرف بعرض الآتي
حيث أنني من أصحاب المعاشات فقد فوجئت بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بمنح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية 30% وبدون حد أقصي و 20% لأصحاب المعاشات بحد أقصي 100 جنيه . وحيث أن هذا القانون قد جاء مجحفاً بحقوقي وعلي غير سند من القانون ومخالف للمادة ( 40 ) من الدستور المصري التي تنص علي أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
لقد أخلت التفرقة بين زيادة المعاشات وزيادة الأجور بمبدأ التوزيع المتساوي للأعباء المتماثلة . فرغم تساوي الأعباء الاجتماعية وآثار التضخم وزيادة الأسعار في السلع والخدمات خاصة في العام الأخير الذي الذي يعاني فيه المصريون من الزيادة الرهيبة في الأسعار ، بل أن التكلفة المعيشية لصاحب المعاش أعلي من التكلفة علي الموظف الذي يحصل علي مكافآت وبدلات تقلل من تأثير الغلاء . كما أن تدهور الحالة الصحية لأصحاب المعاشات وارتفاع الأعباء المالية والاجتماعية الأمر الذى جعل القانون المشار إليه مخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.
لذلك ألتمس من سيادتكم بحث التظلم وإصدار القرار بمساواة العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات بالعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة بدون تفرقة بينهم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
مقدمه :
الأسم : …………………………………..
العنوان :………………………………….
رقم بطاقة الرقم القومي :……………………
المهنة : ………………………………….
الرقم التأميني :……………………………
2 comments يونيو 3, 2008
الوزير فى وادى وموظفيه فى وادى آخر !!!!
والمؤمن عليهم إذا تأخر صرف مستحقاتهم
في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة المواطنين في مختلف المجالات, يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة صرف مستحقات نحو مليوني مواطن ممن خرجوا علي المعاش المبكر, في معاش الأجر المتغير, وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بأحقيتهم في ذلك المعاش, دون التقيد بالسن أو نسب التخفيض.
وشدد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي سرعة الانتهاء من صرف تلك المستحقات, التي ستكلف صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص نحو3 مليارات جنيه, وسيبدأ الصرف فور نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية.
وعلي جانب آخر, أصدر وزير المالية قرارا يستهدف صرف المعاش والمستحقات التأمينية للمؤمن عليه بشيك في يوم بلوغه سن الستين عاما.
يأتي ذلك في إطار عدد من التيسيرات ستقدمها الوزارة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم, منها أيضا احتساب فائدة لصالحهم علي مستحقاتهم إذا تأخر صندوق التأمينات الاجتماعية في صرفها, أما إذا كان التأخير بسبب عدم إرسال صاحب العمل الملف التأميني لصاحب المعاش, فعلي الصندوق صرف الفائدة للمستحقين ومطالبة صاحب العمل بها.
وقد تضمن القرار إلزام الجهات المسئولة بالانتهاء من إعداد الملفات التأمينية للعاملين بهذه الجهات قبل إحالتهم للمعاش بثلاثة أشهر علي الأقل, مع ضم المدد التأمينية السابقة إن وجدت, ومراجعة بيانات المؤمن عليهم بالملف الورقي مع الملف المسجل آليا, حتي يمكن صرف المعاش والمستحقات التأمينية بشيك في اليوم نفسه, الذي يبلغ فيه المؤمن عليه سن الستين عاما.
وأكد السيد رشاد سالم رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أن المستفيدين من هذا القرار خلال الأشهر الأربعة المقبلة, يبلغون نحو26.4 ألف شخص من العاملين بالحكومة فقط.
وحول كيفية حساب قيمة المكافأة المستحقة للمحالين للمعاش, أشار طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص, إلي أنها تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة, وذلك اعتبارا من أول أبريل عام1984.
نقلا عن الاهرام : 31/5/2008
تعليق للمدونة
الوزير فى وادى وموظفيه فى وادى آخر !!!!
هذا ما شعر به عشرات الالوف من صاحبات واصحاب المعاشات الذين ينطبق عليهم هذا الحكم الدستورى والذين ذهبوا ليستفسروا عن كيفية تنفيذ الحكم عليهم ففوجئوا برد واحد احنا ما نعرفش حاجة والمسئولين لم يبلغونا بشئ … فنقول لهم هناك حكم لصالحنا ومنشور عنه فى الصحف … يكون الرد اذهبوا للوزير وهاتوا منه التعليمات واحنا نصرف لكم !!! نفس الكلام الذى عانى منه اصحاب المعاش المبكر والذين صرفوا المعاش بعد 6 شهور من خرجهم ومنهم من هم اكثر من ذلك ودون فوائد كما يدعى الوزييييييييـــــــر !!!!!!!!! سعادة الباشا الوزير انت بتقول ان الحكم حيكلفك 3 مليار جنيه ! انا اقول لسيادتك وعلى مسؤليتى اصرف ثم إخصمهم من الفلوس اللى سيادتك استلفتها وليست المنهوبة كما يقول اخوانا البعدى بتوع لجنة الدفاع عن اموال المعاشات يصبح الباقى عليك 307 مليار غير الفوائد … واى احكام تانية جاية اصرف ثم اخصم من اللى عليك !!! طيب وليه تستنى الاحكام هو انتى مش عندك مستشارين دكاترة فى الحقوق وفاهمين الالف من كوز الدرة !! خليهم يقولولك على مستحقات اصحاب المعاشات وسيادتك تامر بصرفها بدل الاحراج بتاع المحكمة الدستورية اللى بيخللى وشكم اد السمسمة ( مش سمسمة الصحفية بتاعتنا لا طبعا دى اكبر منكم بكتير ) فلوسنا عندكم كتير اصرف منها للمستحقين وعلى مسئوليتى ولو اعترضوا المدافعين او مؤسسى الاتحاد العام لاصحاب المعاشات انا ساعطيهم لك من جيبى لما تيجى وتقابلنى !!!
Add comment يونيو 3, 2008
رسالة إلى مؤتمر منظمة العمل الدولية بسويسرا
رسالة إلى مؤتمر منظمة العمل الدولية بسويسرا
“لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته”.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ماده 23 فقرة 4
” أن حق النقابات في الحرية النقابية الذي لا يمكن التنازل عنه شأنه في ذلك شأن الضمانات الاجتماعية الأخرى هو أساس لتحسين مستوى معيشة العمال ورفاهيتهم الاقتصادية، وتعلن أنها تؤيد المبادئ التي أعلنها مؤتمر العمل الدولي بالنسبة لحقوق النقابات، وكذلك المبادئ التي سبق الاعتراف بأهميتها للعمال والتي ذكرت في دستور منظمة العمل الدولية وإعلان فيلادلفيا ” .
من مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في (نوفمبر – ديسمبر 1947)
السيد المحترم / رئيس مؤتمر منظمة العمل الدولية ( الدورة97/جنيف 2008) تحية طيبة وبعد
تعمدت أن ابدأ حديثي لسيادتكم بهذه المقدمات للتدليل على أهمية الموضوع الذي اطرحه على سيادتكم وهو كما وضح من المقدمة يعني حق عمال مصر فى الحياة الحرة الكريمة والتي لن تتحقق إلا بتحقيق العدل الاجتماعي وحرية تشكيل النقابات وتعدددها والانضمام إليها .. وعمال مصر التي نفخر بالانتماء إليها يعانون اشد المعاناة من تضائل أجورهم أمام الزيادات الرهيبة في الأسعار والتأثيرات السلبية لتطبيق سياسة الخصخصة بشكل غير علمي مما أدى لمزيد من البطالة وإعطاء صلاحيات واسعة لمستثمري الصناعات الملوثة ( اجر يوم وغيرها .. ) مما يضر بالبيئة وبالعمال ويصيبهم بحالات مرضية معوقة ومميتة ( مصانع الطوب والاسمنت والاسبيستوس… الخ ) وبيع الشركات المملوكة للشعب ( قطاع عام واعمال ) بابخس الاسعار هذا عدا عدم التزام هؤلاء المستثمريين بالمعايير الدولية بل وتعمد عمل عكسها مثل عدم السماح باقامة تشكيلات ولجان نقابية وتعيين العمال بعقود مؤقتة وفصلهم فى اى وقت ودون ابداء الاسباب .. كل ذلك وغيره كثير مما يعانى منه العمال واتحاد العمال ولجانه النقابية لايقومون بعملهم المراد منه حماية العمال والدفاع عن مصالحهم والدليل على ذلك صمتهم امام ما يعانى منه العمال من جوع ومزلة وغلاء اسعار… وفقر وبطالة والدليل على ذلك عدم ابداء اى محاولات لاسترداد اموال التامينات المنهوبة من قبل وزارة المالية وايضا صمتهم امام محاولات خصخصة التامين الصحى وعدم قيامهم بواجبهم تجاه العمال المفصولين تعسفيا والمعتقلين من قبل الامن تعسفيا ايضا …وفرحهم الغامر بالعلاوة الاجتماعية أل 30 % التى لاتسمن ولا تغني من جوع وعدم التزامهم بمقترحهم فى زيادة الحد الادنى للاجور الى 800 جنيه شهريا او دفاعهم عن مطلب العمال فى زيادة الحد الادنى للاجور ب 1200 جنيه ولم نشاهدهم فى اى وقت منذ انشاء الاتحاد يقودون تظاهرة اواضراب سلميين لتحقيق مطالب عادلة للعمال اسوة بما يفعله عمال العالم !! بل على العكس يهللون للسلطة ويفرقون بين القيادات العمالية بينهم البعض باستمالة بعضهم وترغيبهم ، وتهديد الآخرين الشرفاء وتلفيق التهم لهم وعدم السماح لهم بانشاء روابط او لجان عمالية ترعى مصالح العمال وتقودهم والاكثر من ذلك هو تجريمهم لحق الاضراب رغم ان القضاء المصرى العادل قد اقر هذا الحق بناء على المعايير والمواثيق الدولية ورغم ذلك شاهد وطننا المصرى العشرات من الاضرابات فى الفترة الاخيرة التى تطالب بالحق فى الحياة والحق فى رفض النقابيين المواليين للسلطة والذين هم ضد ارادة العمال مثال ما تم فى غزل المحلة والعامرية بالاسكندرية ، وغزل شبين ، وترا ست بالسويس وشركات الاسمنت بحلوان وطرة والمضارب بفروعها .. إلى آخرة مما يستدعيكم وانتم تعدون لإعلان المبادئ الأساسية للحقوق فى العمل ان تتأكدوا اولا من ان الاتحاد المصري للعمال يطبق المعايير الدولية الخاصة بالعمل والعمال ام لا… مع خالص امنياتى لكم بالتوفيق فى مؤتمركم هذا ووضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق العمال الاجتماعية والثقافية والنقابية والسياسية .. . مع الشكر،،،،،
المحلة / مصر حمدى حسين
1/6/2008 نقابى ومدير مركز آفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى
2 comments يونيو 3, 2008
