دعوة عامة

دعوة عامة

الكلام كثير عن مشاكل التأمينات الاجتماعية ( عدم التامين على العمال ، الحد الأدنى للتأمين ، ال317 مليار جنيه المنهوبة ، الأحكام الدستورية التي حصل عليها أصحاب المعاشات لزيادة معاشاتهم ، مشروع قانون التأمينات الجديد بسلبياته وإيجابياته ..وحقوق المؤمن عليهم فيه ….الخ وأيضا مشاكل التامين الصحي ومحاولات خصخصته وأسعار العلاج والعمليات ومشروع القانون الجديد وتأثيره على المنتفعين بالتامين الصحي وأيضا العاملين فيه .. كلام كثير وتساؤلات اكثر وحلول تهم الفقراء سيجيب عليها كلا من :

*دكتور/ محمد حسن خليل – ( خبير التأمين الصحي ) من لجنة الدفاع عن الحق في الصحة

*الأستاذ / الهامى الميرغني ( خبير التأمينات الاجتماعية ) من لجنة الدفاع عن أموال المعاشات المصرية

وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 4/7/2008 الساعة الخامسة مساء بمركز آفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى : 3 ش الجندي المجاهد ( الرمل ) بالرجبي والدعوة عامة

وانتصر عمال المصابيح

وانتصر عمال المصابيح

عقب اعتصام ناجح بمقر هيئة التأمينات الاجتماعيه بالقاهره .. قررت الهيئه اعادة عمال مصنع رامي لكح للمصابيح الي شبكة التأمينات الاجتماعيه وذلك بعد شطب اشتراكهم عن المده من 2001 وحتي الآن عقب هروب رجل الاعمال رامي لكح ,

وكان وضع العمال كالآتي :-

كافة الاشتراكات التأمينيه تخصم من العمال شهريا طوال مدة خدمتهم بالشركه .

- العمال منتظمون في عملهم منذ تعيينهم يوما بيوم وحتي تاريخه .. والمصنع ينتج ويعمل بطاقته الاعتياديه ويسوق منتجاته . و يتم خصم الاشتراك من اجورهم شهريا .. الا ان صاحب العمل لا يقوم بتوريدها للتامينات الاجتماعيه ..

- التأمينات الاجتماعيه ليس لديها أي مبرر قانوني للامتناع عن اعادة إدراج العمال علي شبكة التأمينات الإجتماعيه ..وقرار الوزير واضح في هذا الشأن .

- ليس للتأمينات الحق في ربط اعادة ادراج العمال علي الشبكه بسداد صاحب العمل لمديونيته .. فالعمال لاذنب لهم في هذا ولا مسئوليه عليهم .. وذلك بقوة القانون 79 لسنة 75 الماده 150.. والتي تنص علي :-

” تلتزم الهيئه المختصه بالوفاء بالتزاماتها المقرره كامله بالنسبه للمؤمن عليهم والمستحقين حتي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئه المختصه , وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون….وتنص في فقرتها الأخيره علي :

” ويكون للهيئه المختصه حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقرره بهذا القانون “

يأتي هذا الانتصار بعد كفاح استمر سنوات طويله بدأت بقيام العمال بادارة المصنع اداره ذاتيه … وتنظيم سلسله من الاعتصامات في مواجهة التأمينات الاجتماعيه من أجل الاعتراف والحصول علي حقوقهم التامينيه . عاش كفاح عمال المصابيح وعاش تضامنكم معهم

مؤسسة الهلالي للحريات

25/6/2008

شعارات ومقولات خاطئة: توضيح وتعليق أ.د. محمد أشرف البيومي

شعارات ومقولات خاطئة: توضيح وتعليق

أ.د. محمد أشرف البيومي

أستاذ جامعي ( جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية متشجان سابقاً)

جاء في المصري اليوم في عددها الصادر يوم الجمعة 16 مايو 2008 علي صفحتها الأولي تحت عنوان “شعارات “الإخوان” كادت تفشل مظاهرة “النكبة” في نقابة المحامين” أنني اعترضت بشدة علي شعار ” خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد سوف يعود” واصفاً إياه بأنه شعار غبي باعتبار أنه يضر بصاحبه. أجد أنه من الضروري توضيح الأسباب التي دعتني لوصف الشعار بالغباء وذلك لأهمية الموضوع.

إن أحد أهداف مفكري الصهيونية الأوائل والحاليين هو التأكيد علي وحدة اليهود جغرافياً وزمنياً عبر التاريخ، ورغم الصعوبات التي واجهت ولا تزال تواجه الصهاينة لتحقيق ذلك، فالإعلام المكثف يروج لشعار مزيف هو “الشعب اليهودي الواحد”. ليست هناك علاقة عنصرية مباشرة بين اليهود الإشكناز (معظم يهود أوروبا) واليهود العرب السفارديم بما في ذلك يهود خيبر، ولقد فشلت الصهيونية عبر ستين عاما من احتلالها لفلسطين في صهرهما في بوتقة واحدة بل إن الفجوة بينهما تتسع باطراد والتمييز العنصري بينهما يتفاقم مما أدي إلي ظهور ونمو أحزاب إثنية مناوئة للأحزاب القديمة، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي ستؤدي بالضرورة لانهيار الصهيونية كما يتخوف عدد من مفكري الكيان الصهيوني نفسه ( انظر علي سبيل المثال كتاب باروخ كمرلنج أستاذ علم الاجتماع بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة وعنوانه ” اختراع وأفول الهوية الإسرائيلية ” – 2005) . كذلك فإدعاء الاستمرارية التاريخية عبر قرون متتالية هو أحد الدعائم و المبررات الصهيونية الكاذبة لحق العودة لكل يهود العالم إلي فلسطين، “أرض الميعاد” وأرض الأجداد.

فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يقدم البعض منا هدية للصهيونية علي طبق من فضة بشعار غير حقيقي يوحد خلفها كل يهود العالم؟ لا أعتقد أن هذا يمت للذكاء بصلة! ومن المدهش حقاً أن بعضنا لا يزال يصر علي اعتبار الصراع العربي الصهيوني صراعاً دينياً أو عنصرياً بدلاً من كونه في الواقع صراعاً ضد كيان استيطاني عنصري مرتبط عضوياً بالامبريالية التي زرعته في عالمنا العربي والذي تدعمه وستواصل دعمه باعتباره أداة فعالة لها لتفتيت الدول العربية وضمان الهيمنة عليها واستمرار تخلفها وتبعيتها. وجدير بالذكر هنا وصف الرئيس بوش منذ أيام قليلة الإسرائيليين بأنهم “حراس” لأمريكا في المنطقة. ورغم كل ما قيل وما كتب عن طبيعة الصراع العربي الصهيوني ومن ذلك التحليل العلمي للدكتور عبد الوهاب المسيري من التأكيد علي أن الكيان الصهيوني هو كيان وظيفي في خدمة الاستعمار فلا يزال البعض يصر علي اعتبار الصراع صراعاً دينياً، مما يجعلنا نتساءل لماذا؟ إن هذا الاختزال يسقط العناصر الأساسية من طبيعة الصراع مثل الجانب الإمبريالي الأساسي مما يؤدي مباشرة إلي اعتبار الإدارة الأمريكية حكماً أميناً لفض الصراع! إن التشبث الغير موضوعي بمقولات خاطئة وكأنها حقائق يشمل عدداً من مقولات أخري، مثل اعتبار الصراع وكأنه صراع حضاري قديم وأن المطلوب هو الحوار، أو اعتبار اللوبي اليهودي المتحكم في الإستراتيجية الأمريكية في منطقتنا وليس التابع والمنفذ. هذه المقولة الزائفة تؤدي إلي أخري لا تقل زيفاً ولكن تفوقها خطورة وهي إمكانية “تـحييد أمريكا” . بالطبع هناك منطق يدعم مثل هذه المقولات ولكن إخضاعها للتحليل والاختبار العلمي يبدد هذا المنطق الزائف. هذه المقولات لها أضرار بالغة وتخدم العدو ولذلك لا بد من تعميق الوعي والمعرفة حتى يكون أدائنا أفضل وأن نحسن اختيار شعاراتنا .

أما عن أسلوب بعض شباب وقيادات الإخوان فهذه ليست المرة الأولي لهذه التصرفات فلقد تجرأ أحد قيادات الأخوان من الأساتذة أثناء مظاهرة بجامعة القاهرة منذ سنوات واتهمني بعدم حبي للإسلام عندما اعترضت علي نفس هذا الشعار ورددت في حينه أن اعتراضي هو علي غباء الشعار. إن منهج التكفير أو التشكيك الديني هو سلاح قمعي جاهز وغالباً ما يكون حائلاً دون التفكير والتصحيح. إن مسئولية تثقيف أعضاء أي جماعة أو تنظيم هي مسئولية القيادات وسكوت هذه القيادات لا يعفيهم من المسئولية وله دلالات سلبية كبيرة عليهم وعلي التنظيم كله. إن أحد المقاييس الهامة لتقييم أي تنظيم أو جماعة هو مدي ثقافة أعضائها والتزامهم بالأخلاق الكريمة وحثهم علي التفكير وليس ترديد أي شعار دون فهم وبالتأكيد ليس الطاعة العمياء! دون ذلك يخسر التنظيم الكثير من مصداقيته ويعطي لمحة لنوعية ” الحريات والديمقراطية ” التي يتبناها في الواقع، كما يعكس درجة الاحترام التي يحملها الأبناء تجاه الآباء والأجداد وأساتذتهم ولكن الخاسر الأكبر هو المجتمع بأسره. لا أتوقع اعتذاراً من أحد ففي هذه الأيام، يظن البعض أن الاعتراف بالخطأ ضعف وتصحيح الأمور تعبير عن عدم الثقة في النفس.

جاء في الخبر أيضاً أنني عضو في حركة كفاية وهذا ليس صحيحاً بالمرة، ولكنني عضو في ” اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية “. لقد رفضت منذ البداية التوقيع علي بيان الحركة المصرية من أجل التغيير لعدة أسباب ذكرت في حينه في بيان مفصل لـ ” اللجنة المصرية .. ” والمنشور علي موقعها وأهمها خلو البيان من مهام وطنية بل ولرفض المنسق العام السابق تضمين البيان تأييد المقاومة في العراق وفلسطين ولبنان وتبني مهمة المقاطعة ومقاومة التطبيع بحجة الرغبة في توسيع المشاركة في الحركة. كذلك كان الاعتراض علي منهج التجزيئ واختزال القضايا واستخدام شعار الإصلاح الشامل وتداول السلطة الذي كانت تدفع به الإدارة الأمريكية خصوصاً بعد احتلالها للعراق، ولعل هذا ما دعا وزيرة الخارجية وصحيفة الواشنطون بوست الأمريكية أن تشيد بهذا التوجه لحركة كفاية وبانكفاء المعارضة المصرية وتركيزها علي قضايا داخلية حسب تعبيرها. إنني أرفض بشدة ودائماً فصل القضية الوطنية من تحرير كامل واستقلال القرار السياسي عن قضايا الحريات والديمقراطية والقضايا الاجتماعية والمعيشية. ولا أفهم أبداً شعارا “لا للاستبداد ولا للاستغلال” وإسقاط “لا للتبعية” و”لا للهيمنة الأمريكية”. وكما قلنا سابقاً أن هذه الشعارات يسهل توظيفها من قبل قوي الهيمنة، ولهذا نعتبرها مثالا آخرا علي الشعارات الضارة والخاطئة

عمال المصابيح تناشدكم التضامن

معتصمون بهيئة التامينات اليوم 22-6

نحن عمال شركة المصابيح المملوكه للسيد / رامي لكح رجل الاعمال الهارب

بتاريخ 1/8/2001 قام صاحب العمل السيد رامي ريمون ميشيل وشهرته ” رامي لكح ” باصدار قرار باطل باغلاق المنشأه وتسريح العاملين وفصلهم تعسفيا . ومع اصرار العاملين علي الاستمرار بالاحتجاج والتظاهر وتدخل وزارة القوي العامله واتحاد العمال .. تم تسوية الأمر واستمر العمال في عملهم و استمر العمل ودارت عجلة الانتاج من خلال اداره ذاتيه من العاملين بالشركه

ونجح العمال في وقت قصير في اعادة الأمور الي وضعها الصحيح وانتظمت الرواتب والعلاوات في ظل رواج عملية التسويق وجودة الانتاج .

ولما شعر رامي لكح في مكمنه بنجاح الشركه بدأ في وضع الخطط لإعادة السيطره عليها و محاولة غلقها مرة أخري بأن ارسل أحد معاونيه ليكون عضومنتدب للشركه وهو رجل الاعمال نادر الجيار ..

وبدأت المؤامره من جديد بإصدار قرار شاذ وباطل ومخالف للقانون والواقع من السيد وزير الماليه .. بالاعتداد بقرار الغلق الباطل الصادر في 2001 ..

وهو مايعني الغاء تأمينات العمال عن الفتره السابقه ووقف صرف معاشات المستحقين ,أي إعدام المصنع وانهاء وجوده تماما .. وتشريد العمال وشطب مدة التأمينات من عام 2001 وحتي الآن .

وبالفعل تم شطب العمال من علي شبكة التأمينات الاجتماعيه عن المده من 2001 وحتي الآن!!!

فأقام العمال الطعن رقم 8125 لسنة 61 ق .أمام مجلس الدوله وفي الوقت ذاته بدأ اتحاد العمال واللجنه النقابيه بالشركه في اجراء مفاوضات بشأن الغاء القرار المذكور وإعادة إدراج العاملين ضمن المشتركين في النظام التأميني واستمرار الانتفاع بالميزات القانونيه الكامله لاشتراكهم ..

وبالفعل نجحت المفاوضات وتم بحث الأمر بمعرفة لجنه من هيئة التأمينات الاجتماعيه ..

وبتاريخ 30 /4/ 2007 صدر القرار الآتي نصه :

1-إعتبار العاملين بمصنع المصابيح الكهربائيه مؤمنا عليهم من 1/8/2001 وحتي تاريخه .

2-إعادة حساب المديونيه المستحقه علي المنشأه المذكوره , وإتخاذ كافة الاجراءات القانونيه لتأمين ونحصيل مستحقات الصندوق , وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمه لتوقيع اتفاق بين الصندوق والمسئولين بالمنشأه علي جدولة المديونيه المستحقه عليها للصندوق .

وترتب علي ذلك إصدار حكم من محكمة القضاء الاداري” 30 /7/2007″ باثبات ترك الدعوي وذلك بعد تقديم القرار المذكور وانهاء النزاع والاعتراف بحق العاملين في الانتفاع بميزات التأمين الاجتماعي كمشتركين ضمن نظامه طبقا للقانون.

وظل هذا القرار حبر علي ورق حتي تاريخه .. وذلك برفض هيئة التأمينات اعادة ادراج العمال علي الشبكه …في ظل محاولات من وكيل رامي لكح بالقاهره التحايل علي القانون بالضغط علي العمال من أجل تحرير عقود جديده برواتب اقل من الرواتب الحقيقيه بهدف خفض مستحقات التامينات لدي الشركه .

نوضح الآتي :-

-كافة الاشتراكات التأمينيه تخصم من العمال شهريا طوال مدة خدمتهم بالشركه .

- العمال منتظمون في عملهم منذ تعيينهم يوما بيوم وحتي تاريخه .. والمصنع ينتج ويعمل بطاقته الاعتياديه ويسوق منتجاته .

- التأمينات الاجتماعيه ليس لديها أي مبرر قانوني للامتناع عن اعادة إدراج العامال علي شبكة التأمينات الإجتماعيه ..وقرار الوزير واضح في هذا الشأن .

- ليس للتأمينات الحق في ربط اعادة ادراج العمال علي الشبكه بسداد صاحب العمل لمديونيته .. فالعمال لاذنب لهم في هذا ولا مسئوليه عليهم .. وذلك بقوة القانون 79 لسنة 75 الماده 150.. والتي تنص علي :-

” تلتزم الهيئه المختصه بالوفاء بالتزاماتها المقرره كامله بالنسبه للمؤمن عليهم والمستحقين حتي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئه المختصه , وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون….وتنص في فقرتها الأخيره علي :

” ويكون للهيئه المختصه حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقرره بهذا القانون “

نناشدكم التضامن معنا والتدخل لدي من ترون لديه إمكانية دعمنا .

عمال المصابيح

لمعرفة التفاصيل

فرج قطقاط امين اللجنه النقابيه بالمصنع ت: 0104202615

: سيد فتحي وابراهيم حسيب المحاميان

مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات

ت: 23930424

ت:0122308443

5 ش محمد صدقي باب اللوق

النكبة

النكبة

ستين سنة فاتت …
وإحنا ع الجوع والقيد صابرين
بالعسكر والمماليك قابلين
للنمرود ولفرعون ساكتين
… الليل لو عدّى
بنعيده
الخوف نرضاه ونبوس إيده
والظلم بنيناله تمثال
وسجدنا له :
صرنا عبيده
***
ستين سنة فاتت …
وفلسطين أهيه :
بنت يتيمة
لا أعمامها فاكرين فين سيفهم
ولا عاد أخوالها لهم قيمة
***
ستين سنة وإنت مسجونة
م الميه والقوت محرومة :
هتكوا حُرُماتِك صبح وليل
سرقوا قرآنك والإنجيل
حرقوا رمّانك والزيتون
صلبوا رجالتك والصبيان
***
ستين سنة بأحلم بلقاكي
لو يوم نسيتيني أنا ما أنساكي
من جوه قلبي بناديكي
مديلي إيدك ، ضميني
دا إنتِ مرسايا وضيا عيني
***
ستين سنة نبكي نكبتنا
كاتمين صرختنا ودمعتنا
نتحسر على حريتنا
واللي سمعناه عن عروبتنا
***
ستين سنة فاتت …
وإحنا في التيه لسه ضايعين
العجل بيحكُمنا خواره
الوادي دنّسنا أحجاره
نبينا كفرنا بأسفاره
وقال إيه …
أغانينا بتقول راجعين

_______
إيهاب لُطَيِّف – مونتريال

تحيا الحرية

تحيا الحريه

ما احلى الحرية ….وما اروعها واجملها حينما ننتزعها من سلطان جائر …. وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا….

القديس ماذا لو كان بيننا ؟

القديس ماذا لو كان بيننا ؟

فى ذكرى رحيلك يا هلالى ياقديس الحركة الشيوعية يامن تتلمذت على يديك عندما كنت انت المسئول عن التثقيف وقت ما كنا متوحدين … اتأمل فيما لو كنت بيننا الآن هل كنا سننعم بالوحدة التى كنت تتمناها وتنشدها والتى فرغت لها من وقتك الثمين قبل وفاتك بشهور لعمل مشروع العمل المشترك بين الشيوعيين كخطوة نحو الوحدة وكان يشاركك فى ذلك الراحل الشيوعى يوسف درويش والاب الروحى لى محمود العالم وآخريين من القيادات الوسيطة ….. وكانت الامانى كثيرة ( النضال المشترك فى صفوف العمال ، العمل المشترك من اجل انتزاع الحرية والديمقراطية  ، العمل المشترك من أجل التغيير وعدم التمديد او التوريث …… والاكثر من ذلك العمل المشترك من اجل نشر الوعى اليسارى الحقيقى بين الشباب ونشر ثقافة المقاومة …. ) اتأمل لو كنت بيننا الان ماذا كنا سنتعلم منك عن احداث ابريل الاسود وتداعياته ؟ ماذا…؟ وماذا…؟ …الخ

المجد والخلود لك ولافكارك ….. الامل والصمود لنا ولرفاقك

“المحلة مدينة الشاعر في مصر”

المحلة

شعر/  ياسين محمد عبده

 

“المحلة مدينة الشاعر في مصر” 

     نقلا عن مدونة مصر الحرة

دم
الدبابات
ماليه شوارع المحلة ع الآخر
قاعدة بتشرب في سجاير وتضحك وتمضغ أطفالنا.
طيارات الأبتشي
مجنونة
بتطلع في لسانها
وهي نازلة قصف
في مباني مدينتي.

الجثث في شارع البحر
مالهاش عد علي الجهتين
عماله بتبكي.
القناصة
واخدين أماكنهم
قاعدين يصطادوا في
أنفاسنا الخارجة.
في ميدان الشون
أم محمد بتاعة الدرة
واقفة بتمسح
الدمع النازل من عين
ساعة الميدان
وف إيدها
حنجرة جوزها بتنقط دم.

في حي أبو شاهين
عم السيد أبو رحايه
غضبان جدا جدا
جاب سِلٌِم
يطلع عليه للسما
بعد ما شاف
راس ابنه هشام
محطوطة عارضه
حاطينها العسكر وبيلعبوا كورة
في حي الرجبي
الجوامع
عمالة بتجري
متعاصة دم
بتدور علي الأطفال
تتخبي جوه صدورهم
جنود المظلات
نازلين يحاصروا جواب
واحد باعته لحبيبته.

أسلاك شايكة كتير كتير
مدقوقة حوالين مناخير بتعيط.
واحد ماشي في الشارع
ماسك زانه
بيحافظ بيها علي توازنه
علشان ما يقعش في بق الموت المستنية.
مجموعة من الناس
متحصنين
في مبني كبير قوي قوي م الوهم.

الشمس
ماسكينها من قفاها
ومقيدين إيديها من الخلف
وساحبينها
علي فين مش عارف.
شحات قاعد
فوق خريطة للوطن
ومادد قلبه
وبيبص بعينه لفوق لفوق
زنزانة كبيرة
ماشيه وسط الشارع
عمالة بتغني.
واحدة ست ماشية
بطنها قدام منها
حامل في بندقية.

واحد
قاعد بيمارس الجنس
مع الحزن.
الخِيّمْ ماشية
تلم في الجثث من الشارع
وتدفنهم في مقبرة جماعية
المراحيض
عمالة بتضحك وبتتبول
في جناين المدينة.
سحابة محملة بالدم
جاية من مدن تانية
استقرت فوق مدينتي.

شخص بزمبلك
ماشي في الشارع عمال يتكلم
وِبْيفْضّي
وبتتمد إيد تملاه تاني وتاني.
فرقة موسيقية
ماشية بتعزف نشيد السٌكر.
لبان
ومصاصة
ومياه غازية
لابسين خوز وبيادات
وماسكين بنادق
وبيدوسوا علي الجثث اللي في الشارع.

العنكبوت
ناسج خيوطه علي وش راجل
قاعد جوه أودته
وبيتفرج علي التليفزيون
واحدة حاطة غسالة
وسط الشارع
وعمالة بتغسل في تاريخنا.
مذيعة
موطية
تعمل حديث
مع رِجل مقطوعة ومرمية علي الأرض.

الهوا بغضب شديد
عري المدينة خالص.
واحد خاين
ماشي بيضحك
حاشي سنانه المسوسة
بعضم أحلامنا
الأمراض كتيرة
بتلعب كوتشينة
في الشارع
وفي البيوت
وعلي العتبات
الجوع
ماشي كل ما يقابله حد في سكته
ياكله .

 

” لسنا عبيدا ولا متاعا ولن نورث بعد اليوم” فى ذكرى رحيل القديس الهلالى

فى ذكرى رحيل القديس الهلالى

” لسنا عبيدا ولا متاعا ولن نورث بعد اليوم”

الأستاذ نبيل الهلالي

زملائي.. وزميلاتي

أستأذنكم في استهلال حديثي بنقد ونقد ذاتي
نقد لا أتوجه به إلى اللجنة الداعية لهذا المؤتمر فحسب بل أوجهه إلى كل القوى الديمقراطية.. التي يعلو صوتها في المطالبة بالديمقراطية.. ومع ذلك نكاد لا نرى للضجيج طحنا.. المطالب الواردة في النداء العاجل محصلة مطالب تنادت بها القوى الديمقراطية منذ سنوات، واليوم بعد مضى السنوات تلو السنوات فإن الحصاد الضئيل الهزيل الذي تحقق في مسيرة النضال الديمقراطي هو شاهد إثبات ضدنا .. كلنا .. يشهد على أننا لم نكن على مستوى المسئولية، ولم نبذل الجهد الواجب لإكساب النداء العاجل بعدا جماهيريا وعمقا جماهيريا، لذلك ظلت مطالب النداء حبيسة الأوراق التي جمعت عليها التوقيعات ولم تتخطى هذه المطالب حدود أحلام اليقظة والأمنيات
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

الزميلات والزملاء

التزاما بالوقت المتاح سوف أركز حديثي على عشرة نقاط محددة:

أولا:

إن التغيير السياسي والدستوري والديمقراطي الذي ننشده لن يهبط علينا كهبة من السماء، إذ لا يغير الله ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن التغيير المنشود لن يكون إلا ثمرة نضالات وتضحيات، وخاسر من يراهن على أن الدولة البوليسية يمكن أن تمطرنا يوما بحريات أو حقوق، إذ كما يقول المثل الشعبي: “عمر الحداية ما تحدف كتاكيت”

ثانيا:

إن التغيير الجذري المنشود مهمة لن تقوى على تحقيقها قوة سياسية منفردة أو حزب سياسي واحد. إنها مهمة كل القوى الديمقراطية في البلاد، ونضال هذه القوى المشترك في سبيل تحقيق الهدف المشترك يتطلب منها الاصطفاف داخل إطار نضالي مشترك. قد نختلف فيما بيننا على تسميته، لكننا مجتمعين على ضرورته وأهميته. ومطلب التحول الديمقراطي الجذري قادر على خلق أرضية مشتركة صالحة لأن تلتقي عليها قوى سياسية متناقضة في متطلباتها الأيديولوجية، مختلفة في أهدافها السياسية، الأمر الذي قد يفرق بيننا على المدى البعيد، إلا أنها مجمعة على المدى القصير على ضرورة الخلاص من براثن الحكم البوليسي. فمادام القمع والقهر لا يفرق بين الناس حسب الأيديولوجيات، فلا يجوز أن يتفرق الناس أمام القمع والقهر.

ثالثا:

التحول الديمقراطي الجذري لن يتحقق بالنضال النخبوي الفوقي الذي يخاض بالخطب الملقاة داخل القاعات المغلقة والمقرات المحاصرة. إن معركة التحول الديمقراطي لن تحسم إلا في قلب الشارع السياسي، ولن ينجح النضال الديمقراطي ما لم يجذب إلى ساحته المواطن العادي غير المسيس الذي يجب أن يعي أن تغييب الديمقراطية السياسية يحرمه من وسائل الدفاع عن حقه في حياة أفضل والذود عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية.

رابعا:

بجميع القوى المؤمنة بأن التغيير الديمقراطي الجذري ضرورة حياة أو موت .. داخل إطار نضالي واحد لا يجوز ابتذاله بحيث يتم التعامل معه كما لو أنه مجرد تجميع حسابي للقوى السياسية. فإطار العمل المشترك لا يجوز إخضاعه أبدا لمنطق (الدعوة العامة) الذي يحكم عقد الندوات والمؤتمرات بحيث يختلط الحابل بالنابل داخل هذا الإطار. إن الموقف المبدئي الذي يحكم العمل المشترك يجب أن ينطلق من الإجابة المحددة على سؤال محدد هو: تحالف من.. مع من .. ضد من؟ ولذلك يجب تحاشي خلط الأوراق وطمس الخطوط الفاصلة بين الخنادق والمعسكرات، وذلك بالاحتكام إلى معيار موضوعي فارز يحدد القوى المؤهلة والمدعوة للنضال المشترك في سبيل الغد الديمقراطي. والمعيار الموضوعي الصحيح هو موقف كل قوة سياسية من السياسات التي قادت البلاد إلى قاع الهاوية، قاع التبعية، وقاع القهر البوليسي، وقاع إفقار وتجويع الجماهير، وبالتالي موقف كل قوة سياسية من صانعي هذه السياسات، لذلك فإن دعوة الوفاق الوطني أو التحالف الوطني مع الحزب الوطني هي محاولة لانتزاع بصمة الموافقة من قوى المعارضة على سياسات الحكم، وتحويل قوى المعارضة إلى سيارة نجدة مهمتها انتشال الحكم من ورطته وأزمته.

خامسا:

لا يجوز خوض النضال في سبيل التغيير السياسي الدستوري الجذري بمنطق تاجر القطاعي بحيث تتوزع جهود القوى الديمقراطية على معارك جزئية موسمية متناثرة.. لا يربط بينها رابط، معارك ضد تشريع استثنائي أو آخر، أو ضد ممارسة استبدادية أو أخرى. إن خوض هذه المعارك الجزئية على أهميته لن يفلح في إحالة الاستبداد إلى متحف التاريخ ما لم تتشابك هذه المعارك وتتلاحم فيما بينها محكومة في ذلك بأن معركة الديمقراطية في جوهرها هي معركة ضد نهج الدولة البوليسية ذاته من أجل تصفية كل مظاهر الحكم البوليسي وإسقاط كل تشريع استثنائي وإنهاء كل ممارسة قمعية يفرزها هذا النهج.

سادسا:

طالما أن معركة التغيير الدستوري الديمقراطي هي معركة كل القوى والعناصر السياسية التي تتطلع إلى غد ديمقراطي لبلادنا فإن هذا يتطلب إعادة النظر في تركيبة لجنة الدفاع عن الديمقراطية، فهذه اللجنة تقتصر عضويتها حتى الآن على ممثلي الأحزاب السياسية التي تعترف لها الدولة البوليسية بالشرعية. واسمحوا لي أن أتساءل: كيف تلزم لجنة تناضل في سبيل الديمقراطية نفسها بالمقاييس غير الديمقراطية للشرعية التي يفرضها الحكم البوليسي؟
إن تذكرة الدخول لعضوية لجنة الدفاع عن الديمقراطية لا يجوز أن تكون صك الشرعية الذي تصرفه لجنة الأحزاب الحكومية لمن تشاء وتحجبه عمن تشاء. فمشروعية الحزب السياسي أو التيار السياسي لا تستمد من ترخيص مختوم بخاتم الدولة البوليسية وإنما تستمد هذه المشروعية من الضرورة الموضوعية لوجود الحزب أو التيار السياسي. ولجنة الدفاع عن الديمقراطية مطالبة أيضا بالانفتاح على كل المحاولات الجادة الأخيرة التي تموج بها الساحة السياسية والتي تناضل في سبيل ذات الهدف، وأخص منها بالذكر:
- حركة 20 مارس من أجل التغيير
- حركة الائتلاف الوطني للأحزاب والقوى والتيارات السياسية

سابعا:

مع تنامي المطالبة الشعبية بالتغير في الداخل ومع تزايد الضغوط الأمريكية المشبوهة والمرفوضة على الأنظمة العربية الحاكمة من الخارج، يحاول الحكم البوليسي في بلادنا تبييض وتجميل وجهه الكالح وذلك بالاستمرار في إتاحة هامش ديمقراطي متآكل متمثل في قدر محسوب من حرية الصياح في الصحافة غير الحكومية، فضلا عن اتخاذ بعض الإجراءات المسرحية الخادعة، مثل إلغاء محاكم أمن الدولة مع الاستمرار في تسليط سيف المحاكم العسكرية على رقاب المواطنين المدنيين وتشكيل مجلس قومي حكومي لحقوق الإنسان، وهي إجراءات تذكر بالسادات عندا بدأ عهده بأن هدم بساعديه أول حجر في مبنى سجن مصر ليختم عهده بمذبحة سبتمبر 81. إن الهامش المتاح لحرية الصياح لا يعني توافر الديمقراطية في بلادنا، فما جدوى مثل هذا الهامش في غيبة حرية العمل السياسي وحرية العمل الحزبي وحرية تحقيق التغيير من خلال تداول السلطة. إن حرية الصياح في غيبة كل هذه الحريات تعتبر صمام أمان للدكتاتورية، تضمن إطالة عمرها عن طريق تنفيث أبخرة الغضب المجمعة داخل مراجل السخط الشعبي بحيث تحل الكلمة الغاضبة الفردية محل الحركة الفاعلة الجماعية. وعلى القوى الديمقراطية الحقة رفض ابتلاع هذا الطعم وفضح محاولات توفيق أوضاع التشريع الاستثنائي بإلباسه عباءة التشريع العادي عن طريق تسريب صلاحيات الطوارئ الاستثنائية إلى صلب قانون الإجراءات الجنائية. إن أية قوة سياسية أو عناصر سياسية تقبل المشاركة في مثل هذه الخدع السينمائية تحول نفسها إلى ديكورات زائفة لتزيين مسرح الاستبداد، وقبول المشاركة في عضوية المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان هو طعنة في الظهر موجهة لنضال شعبنا من أجل التغيير الدستوري الديمقراطي الجذري.

ثامنا:

النضال الديمقراطي في المرحلة القادمة يجب أن يتجاوز حدود مجرد توزيع النداء العاجل أو مجرد التوقيع على النداء العاجل. إن القوى الديمقراطية مطالبة بخوض معارك نضالية في الشارع السياسي لانتزاع المطالب الدستورية المشروعة التي تضمنها النداء، وتحويل هذه المطالب إلى واقع ملموس متجسد على أرض الواقع. لقد آن الأوان أيها الأخوة لكي لا نقنع بعقد المؤتمرات المغلقة داخل المقرات المحاصرة التي ندعو الناس للحضور إليها. آن الأوان أيها الأخوة لكي ننزل نحن إلى الناس ونغوص في أعماق الأغلبية الصامتة التي يكون صمتها أحيانا أبلغ من أي كلام. إذا كان النداء يطالب بإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ورفع الحصار القانوني والسياسي المفروض عليها فإن ذلك لن يتحقق إلا بإسقاط قانون الأحزاب إسقاطا فعليا وذلك عن طريق قيام الأحزاب المعترف بها من لجنة الأحزاب بتجاوز الحواجز غير الدستورية التي تعزلها عن الجماهير وتحدد إقامتها داخل مقراتها، وعن طريق قيام القوى السياسية الفاعلة ذات الوجود في المجتمع والمحجوب عنها الشرعية بفرض شرعيتها الواقعية ولو كره الكارهون ومهما علت التضحيات. وإذا كان النداء يطالب بكفالة استقلال النقابات المهنية فإن ذلك لن يتحقق إلا بإسقاط القانون 100 سيئ السمعة، وهذا يتطلب انطلاق حركة نضالية موحدة للمهنيين الديمقراطيين على مستوى جميع النقابات المهنية لإسقاط القانون 100 ولانتزاع حق كافة المهنيين في انتخاب مجالس نقاباتهم دون أدنى وصاية أو تدخل من جانب الدولة. وإذا كان النداء يطالب بكفالة استقلال النقابات العمالية فإن الطبقة العاملة مطالبة بأن تسقط وحدانية التنظيم النقابي الحكومي وأن تنفض عن كاهلها وصاية الدولة البوليسية وأن تنتزع حقها الدستوري وأن تمارس حقها الدستوري في تكوين نقاباتها المستقلة. ومنذ 15/4/1995 وجهت المحكمة الدستورية العليا ندا إلى الطبقة العاملة المصرية من خلال حكم تاريخي أصدرته عبرت فيه عن تطلع المحكمة إلى “وجود حركة نقابية تستقل بذاتها ومناحي حياتها”، وأكدت المحكمة في حكمها بكل الحسم والحزم حق الطبقة العاملة في أن تختار بإرادتها الحرة بين وحدانية التنظيم النقابي أو تعدديته دون أدنى قيد تشري، ودون تعليق هذا الاختيار على أي إذن مسبق من أي جهة إدارية. إن حكم المحكمة الدستورية العليا دعوة صريحة من قمة الجهاز القضائي في مصر إلى عمال مصر ليأخذوا زمام المبادرة وليؤسسوا نقابتهم المستقلة. وإذا كانت حرية الصحافة تمر اليوم بمحنة الخنق والذبح، وإذا كان الصحفيون في مصر يتعرضون لقصف الأقلام وتقييد الحرية، بل والموت داخل الزنازين بهدف تكميم وتلجيم الصحافة سترا لعورات الحكم وحماية للفساد السياسي الذي استشرى من القاعدة إلى القمة وتحول إلى مؤسسة أخطبوطية وإلى دولة فوق الدولة، فعلى الصحفيين المصريين بدعم من سائر المهنيين ومن كل القوى الديمقراطية استئناف انتفاضتهم التاريخية ضد القانون 93 لسنة 1995 والتي نجحت يومها في إجبار الحكم البوليسي على التخلي عن هذا القانون من قبل أن يجف مدده. إن ما يعانيه الصحفيون اليوم هو ثمرة ابتسار انتفاضة 1995 من قبل تحقيق كامل أهدافها.

تاسعا:

إن النضال الشعبي في مصر من أجل انتزاع الديمقراطية وتحقيق التغيير الجذري يجب أن يتمايز بشكل مطلق عن محاولات الإمبريالية الأمريكية للصيد في الماء العكر وللمتاجرة بورقة حقوق الإنسان في السوق السوداء وغزو المنطقة العربية متنكرين في ثياب حماة الديمقراطية. إن الديمقراطية من الطراز الأمريكي مغشوشة ومرفوضة كل الرفض بقدر ما هي مرفوضة أية محاولة للاستقواء بدس الأنف الأمريكي في شئوننا الداخلية.
وعلى القوى الديمقراطية الحقة أن تدعو الجماهير العريضة للتمييز بكل الوضوح بين الباكين على حقوق الإنسان المهدرة في بلادنا بدموع ضادقة وبين المتباكين عليها بدموع التماسيح. على القوى الديمقراطية دعوة الجماهير إلى التفرقة بكل الوعي بين صيحات الحق التي يراد بها باطل وصيحات الحق التي يراد بها حق.

عاشرا وأخيرا:

فإن القضايا المطروحة على الساحة عديدة لكن الدقائق المتاحة معدودة، لذلك أختم كلمتي بملحوظة أخيرة حول قضية مثارة لا أسمح لنفسي بتجاهل تحديد الموقف منها أو المرور عليها مرور الكرام، وأعني بها قضية التوريث. ففي الوقت الذي تتصاعد فيه النضالات الديمقراطية من أجل فرض تداول السلطة تتزايد فيه التحضيرات الكواليسية من أجل ترتيب توريث السلطة. والقوى الديمقراطية الحقة مطالبة بأن تعلن موقفها بأعلى صوت:

نعم لتداول السلطة
لا وألف لا لتوريث السلطة

وإذا كان لابد لحديثي من خاتمة، فلن أجد أفضل ولا أروع من أن أختم حديثي بمقولة ثائرة رائعة أطلقها يوما زعيم مصر الثائر أحمد عرابي باسم شعب مصر في وجه خديو مصر، مقولة قال فيها:

” لسنا عبيدا ولا متاعا ولن نورث بعد اليوم”

مؤتمر لجنة الدفاع عن الديمقراطية
“نداء من أجل الإصلاح السياسي والديمقراطي”
16 يوليو 2003

قرأت لك : ثلاث مقالات لثلاث قضايا

عين حورس لليسار در وعاجل للاهمية

كنت اتصفح جريدة الاهالى فى عددها الاخير وشدنى ثلاث من المقالات لكل من الكاتبة المبتهجة بهيجة حسين والكاتب اليسارى حسين عبد الرازق والاستاذ نبيل زكى ورأيت ان اعيد نشرهم على المدونة لما وجدت فيهما من رؤى تتماشى مع غرض المدونة ” من أجل نقاوة فكرية تتسلح بها جماهير العمال ” اسمحوا لى بعرضها كما هى ودون تعليق من المدون ……..

عين حورس

لم تعد ملكا لنا

بهيجة حسين

غابت الشمس، وتلونت السماء باللون الرمادي الفاتح، كان الوقت تحديدا بعد أذان المغرب وقبل أذان العشاء يوم 8 يونيه سنة 1967.

وكنا أطفالا جئنا من القاهرة لقضاء الإجازة في البلد، والبلد هي كفر صقر محافظة الشرقية.

وما بين مغرب وعشاء يوم 8 يونيه كنا نواصل اللعب في «الدوار» وفجأة أنطفأت أعمدة الكهرباء في الشوارع وأصبحت قطعة من الظلام المخيف، فجرينا ودخلنا البيت الكبير «بيت جدي» الذي كان جالسا وحوله رجال البلد والعائلة، كانوا جميعا صامتين يستمعون لخطاب «جمال عبد الناصر» «خطاب التنحي».

كانوا صامتين، صمتاً مخيفاً منعني من الحركة، صمت المترقب لكارثة أو لمصيبة، وجوههم ترتعش وعيونهم جامدة لا تتحرك، حتي أنهي «عبد الناصر» خطابه انطلقت صرخة لا أعرف أو لا أتذكر من بدأها ومن رددها خلفه «لا» قوية، تحمل لوعة ووجعاً لم أدركهما أو افسرهما ساعتها، وانطلقوا حفاة إلي الشارع.

خرجت خلفهم، ومازلت أعيش نفس الإحساس كلما مرت ذكري النكسة، إحساس قوي بالخوف والضعف والضياع، كنت في أمس الحاجة للحماية التي فقدتها في شوارع بلدي المظلمة، ولم أعرف لماذا أطفأوا أنوار الشوارع في ذلك اليوم؟

وبقية ما حدث معروف فقد عاشته مصر كلها، عاشت بيقين واحد رغم الانكسار هو أن لنا أرضاً، احتلتها إسرائيل، وإننا مسئولون عن تحريرها، واستردادها.

لم أعش معركة العدوان الثلاثي علي مدن القناة ولكنني قرأت عنها والتقيت ببعض من أبطال المقاومة الشعبية، واحتفظ بنسخة من جريدة الانتصار التي أشرف عليها في مدينة بورسعيد الفنان الراحل عبد المنعم القصاص، وأشعر بالفخر والزهو لأنني أنتمي لأبطال المقاومة الشعبية في مدن القناة، سعد رحمي، أحمد الرفاعي وغيرهما، وأذكر متباهية أنه وفي بيت لطفي واكد كانت أسلحة المقاومة تخبأ في بيت لطفي واكد في كفر صقر بلدي، وهو الذي شهد أمام المحكمة العسكرية العليا سنة 1959 بدور الشيوعيين المصريين في النضال الوطني المسلح عام 1956، وأدلي بنفس الشهادة الدكتور محسن لطفي، نعم انتمي لهم انتمي وانتمي لكمال رفعت ولمخلوف صاحب المطبعة التي طبعت مجلة الانتصار، وانتمي لشهداء العمال ومناضليهم الذين انخرطوا في صفوف المقاومة.

ومازلت أردد قصيدة الشاعر كمال عبد الحليم : «هذه أرضي أنا.. وأبي ضحي هنا.. وأبي قال لنا مزقوا اعداءنا».

لم أعش 56 ولكنني عشت حرب الاستنزاف، وعشت معركة الأرض، أرضنا المغتصبة التي لا نستحق أن نعيش إن لم نستردها.

والآن وبعد 41 سنة من النكسة، و35 سنة من حرب أكتوبر والعبور هل نحن المصريين مازلنا مطالبين بالدفاع عن مصر إن اعتدي عليها عدو- وهذا وارد طبعا- هل نحن مطالبون بتشكيل لجان للمقاومة الشعبية كما فعل آباؤنا في 56 و1951؟ ولماذا نفعل أو يفعل شباب هذا البلد والأرض لم تعد أرضه، ليس مجازا وتهويما، فالحقيقة أن الأرض التي حاربنا من أجلها تم بيعها للغرباء بالمتر والفدان والكيلو، تم بيعها وانتقلت ملكيتها للغرباء بعقود مسجلة مصانة ومحمية بالقوانين المحلية والدولية، مئات الآلاف من الأفدنة تم بيعها في جنوب السويس، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وعلي جانبي الطريق الصحراوي من مصر إلي الإسكندرية وحتي مرسي مطروح، وتوشكي وفي قلب القاهرة أيضا، أجانب اشتروا أرضنا بعد أن حررناها ورويناها بدمائنا، فلماذا ندافع عنها ولم تعد مملوكة لنا، كانت ملكا لنا وهي مستعمرة، وبذلنا لتحريرها الدم والروح، والآن هل لو استعمرت هل سيأتي أبناء وأحفاد وورثة الغرباء الذين اشتروا ليدافعوا عنها ويستشهدوا علي ترابها؟

معذرة يا مصر يا من كنت ملكا لنا بدون عقد مسجل علي الورق فالعقد بيننا هو الدم والروح، معذرة لم يعد من حق ابنائك الاقتراب من الأرض التي لم تعد ملكا لنا بعد 41 سنة من النكسة.

لليسار در

حسين عبد الرازق

تهديد مصر بالعقاب

وجهت منظمة العمل الدولية في دورتها السابعة والتسعين التي عقدت اعتباراً من الاربعاء قبل الماضي (28 مايو) وشارك فيها وفود ثلاثية (عمال – أصحاب اعمال – حكومات) من 180 دولة، وجهت اتهامات للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة بارتكاب انتهاكات صارخة ضد العمال اثناء موجة الاحتجاجات والاضرابات التي شهدتها مصر خلال عام 2007، واثناء الانتخابات العمالية النقابية في نهاية عام 2006 والتدخلات الحكومية والامنية في سير الانتخابات واستبعاد وشطب مرشحين معينين فأشارت المنظمة إلي ما ورد في تقرير لجنة الخبراء من وجود تناقضات بين التشريعات الوطنية في مصر والاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاضراب، وضرورة تعديل مواد القانون لضمان الحق في إنشاء تنظيمات خاصة بهم خارج البنيان النقابي الواحد القائم حاليا، أو ما يعرف بالحق في التعدد النقابي، كما طالبت بإلغاء المادتين 148 و153 اللتين تسمحان للمنظمات النقابية الاعلي بالتدخل في عمليات المفاوضة التي تقوم بها المستويات النقابية الادني، وتعديل مواد القانون التي تعوق اللجوء للتحكيم لحل النزاعات. وانتقدت المنظمة حظر القانون المصري الاضراب في بعض المنشآت بحجة أنها «منشآت» استراتيجية، مؤكدة ان حق العمال في الاضراب هو حق أصيل لا يمكن حظره والمتاح فقط هو تقييد حق الاضراب في الخدمات العامة للموظفين الحكوميين الذين يمارسون سلطة باسم الدولة أو خدمات حيوية يؤدي انقطاعها إلي تعريض كل من الحياة والسلامة الشخصية للخطر. واشارت المنظمة إلي أن قدرة النقابات العمالية علي تنظيم الاضرابات مقيدة علي أرض الواقع باشتراط موافقة ثلثي اعضاء الاتحاد العام للعمال، وهناك تمييز ضد العمال نتيجة لانتمائهم النقابي، ويتم إجبار العمال في عديد من المواقع علي توقيع استقالات مسبقة عند تسلمهم العمل حتي يمكن «فصلهم» والاستغناء عنهم في أي وقت.
ووضعت منظمة العمل الدولية مصر في المرتبة السابعة في القائمة السوداء التي تضم دول العالم الأكثر إنتهاكاً لحقوق والحريات النقابية وعددها 24 دولة. وجاءت مصر في ترتيب أسوأ من العراق (الترتيب الرابع عشر) والسودان (التاسع عشر) وهما الدولتان العربيتان اضافة لمصر التي ضمتهما القائمة. وقررت منح فرصة جديدة لتوفيق أوضاعها تنتهي في العام المقبل وايفاد لجنة فنية من الخبراء لمساعدة الحكومة المصرية في تعديل التشريعات الوطنية وضمان وقف التدخلات الحكومية في التنظيمات النقابية «التي يجب أن تمارس عملها باستقلالية تامة» وذلك قبل توقيع عقوبات عليها.
ورغم رفض «عائشة عبدالهادي» وزيرة القوي العاملة والهجرة هذه الاتهامات وقولها إنها «نابعة من التربص بمصر والتحامل علي الحكومة وعلي التنظيم النقابي من جهات بعينها لا تعرف طبيعة العلاقة بين الحكومة والتنظيم النقابي العمالي المصري»! مؤكدة ان قانون العمل المصري يضمن للعمال حق الإضراب المنظم الذي يحافظ علي حقوق العمال واستقرار العمل في نفس الوقت، وذلك باقرار حق الإضراب بشكل متدرج بما يخدم مصالح الطرفين.. إلا أنها اضطرت في النهاية بالتسليم بشكل غير مباشر بصحة اتهامات وملاحظات منظمة العمل الدولية وتقرير لجنة الخبراء، عندما طالبت بمد المهلة الممنوحة من المنظمة لمصر حتي عام 2011 موعد نهاية الدورة النقابية العمالية الحالية «لإجراء تعديلات تشريعية في قانوني العمل والنقابات العمالية، بما يسمح بإيجاد تعددية نقابية، مضيفة ان مصر مرتبطة بأجندة من التعديلات التشريعية والامر يحتاج إلي النقاش والحوار المجتمعي في هذا الشأن» ولا أستطيع أن أعد بأن يكون العام المقبل عاما للتغيير، وإنما نعد بالتصحيح بنهاية الدورة النقابية الحالية حتي أكون صادقة».
لذلك لم يكن غريباً عدم نجاح مرشح مصر عن العمال شمال افريقيا «المهندس محمد عبدالحليم» رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أمام الجزائري سيدي سعيد الذي فاز مع مرشحي الهند وأستراليا ونيجيريا والنرويج والمانيا وكندا وغينيا وبربادوس وانجلترا وأمريكا وكولومبيا بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، واقتصر تمثيل مصر علي عضوية مناوبة احتياطية لكل من محمد عبدالحليم (عمال) وسمير علام رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات (اصحاب الاعمال) وعائشة عبدالهادي (الحكومة).
وللأسف فاتهامات وملاحظات منظمة العمل الدولية حول انتهاكات الحكومة والامن لحقوق العمال والحريات النقابية ووحدانية وعدم استقلال الحركة النقابية المصرية صحيح تماما، رغم وجود عدد من القيادات النقابية هنا وهناك منحازة تماما لمصالح وحقوق الطبقة العاملة.
يكفي الاحصائية التي نشرتها مؤسسة أولاد الأرض الشهر الماضي حول الاحتجاجات، العمالية خلال 12 شهراً من أول مايو 2007 وحتي نهاية إبريل 2008، والتي بلغت 1441 احتجاجا، منها 220 اعتصاما (74 قطاع عام و71 قطاع حكومي و75 قطاع خاص) و91 إضرابا عن العمل (27 قطاع عام و28 قطاع حكومي و26 قطاع خاص) و65 تظاهره (22 قطاع عام، و24 قطاع حكومي و19 قطاع خاص) و26 وقفة احتجاجية (4 قطاع عام و16 قطاع حكومي و6 قطاع خاص) وشهدت هذه الفترة فصل وتشريد 39171 عاملا (12919 من القطاع العام و17082 من القطاع الحكومي و9170 من القطاع الخاص) وانتحار 26 عاملا عجزوا عن توفير المتطلبات اليومية لأسرهم. ولقي نحو 70 عاملا مصرعهم وأصيب نحو 1040 آخرين نتيجة لظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية.
واللافت للانتباه أن أغلب وأكبر هذه الاحتجاجات تمت بعيداً عن اللجان النقابية القاعدية والنقابات العامة، أي بعيدا عن الحركة النقابية الرسمية وفي مواجهتها، وعقب الانتخابات النقابية التي جرت في مصر من 5 إلي 27 نوفمبر 2006 والتي شهدت تدخلات واسعة من الأمن والادارة وبعض القيادات النقابية السلطوية.. وهذا صحيح علي الأقل بالنسبة لأكبر وأهم هذه الاضرابات مثل اضراب عمال شركة الغزل بالمحلة سواء إضراب 10 ديسمبر 2006 أو 23 سبتمبر 2007، وكذلك إضراب شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج في فبراير 2007، واضراب موظفى الضرائب العقارية

ولا يمكن لعاقل أن يراهن علي تغيير هذه الأوضاع بمبادرة من السلطة، ولكن المسئولية تقع أولا وأساسا علي الطبقة العاملة وقياداتها الطبيعية المطالبة بتحقيق وحدتها وتماسكها واستعادة الحركة النقابية من أيدي النقابيين الصفر والقرار بمبدأ التعددية النقابية، ورفضهم لسياسات، الحكم المنحازة ضد الطبقة العاملة والفلاحين والفئات الوسطي في المجتمع، والتحرك مع باقي الطبقات والاحزاب والحركات الاحتجاجية الساعية للتغيير الديمقراطى

عاجل للاهمية

ذكري اغتيال مفكر

نبيل زكى

مصر وطن للمصريين.. كل المصريين.. للحضارة والمتحضرين.. للدستور والقوانين.. هكذا كان يقول الدكتور فرج فودة.. المفكر الكبير الراحل الذي قامت الجمعية المصرية للتنوير، يوم الأحد الماضي، باحياء الذكري السادسة عشرة لاستشهاده علي أيدي القوي الظلامية في 8 يونيو عام 1992.

اختار فرج فوده ان يكون سبيله هو العقل والمنطق، وكان يقول دائماً إنه لا توجد قضية تعلو علي المناقشة وقرع الحجة بالحجة. ولم يأخذ بمخاوف البعض من الاقتراب من القضايا التي تختفي تحتها الألغام، والتي تنفجر في وجه من يحاول – مجرد محاولة – أن يتناولها بالحوار أو الأخذ والرد. ولم يحاول هذا المفكر في أي لحظة من حياته أو في أي سطر من كتاباته أن يشوه الرأي الآخر أو يطمس حججه أو يزيف وجهة النظر المخالفة.. كان يشعر بالمرارة لأن مصر قد استدرجت إلي صراع داخلي محزن.. يراهن فيه البعض علي العودة إلي الخلف بضع مئات من السنين بدلاً من التقدم إلي الأمام وكان يري أن انتظار ما يصنعه بنا الغد.. كارثة، ويدعونا إلي وضع رؤية وتصور لما نصنعه، نحن بهذا الغد.

وكان فرج فوده يشكو من أن بعض الجهلة يرفضون رفع العلم المصري والهتاف باسم مصر في المدارس ويحاربون الوطنية والفن والأدب والثقافة الانسانية الرفيعة، كما يشكو من أن هناك في أجهزة الدولة من يتقاعسون عن التصدي لهم بينما يتصدون لمن يتصدي لهم..!!

والنتيجة هي تحول بعض المدارس إلي معامل لتفريخ الارهابيين، ونجاح دعاة التطرف الأعمي في الترويج لفكرة ان الشرعية المدنية التي تحتكم للدستور والقانون.. لم تعد صالحة.

كان فرج فودة يناضل من أجل الديمقراطية وحرية التعبير وإمكانية التغيير، ودفاعاً عن الدولة المدنية.. وقام بحملة ضد شركات توظيف الأموال التي تتاجر بالدين، تعرض بسببها للاتهام بالعداء للإسلام!!

وظل فرج فودة يقاتل – بقلمه ولسانه – في مواجهة هؤلاء الذين اعتبروا الإسلام قطاعاً خاصاً بهم.. تحتكره جماعة وتؤممه لحسابها ولصالحها!

كان يرفض توظيف الاسلام لانتهاك مبادئ الإسلام وحقوق الانسان.. معاً.. ورغم انه رفع شعار «الحوار هو الحل»، وأن الرد علي الفكر لا يكون إلا بالفكر، فقد اختار الظلاميون ان يكون الرد علي أفكاره بالرصاص، تماما كما حاولوا ان يفعلوا مع نجيب محفوظ.

أتذكر الآن كلماته الباقية:

«أيه.. يا روح مصر. كم اتخيلك تبعثين من جديد. عظيمة ومنطلقة.. قوية وصامدة.. قادرة وحية.. معطاءة للخير والحضارة.. قوية بالعدل والضمير.. كعهدنا بك».